• ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأحد 26 أبريل 2020، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصّص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020.
• قدم وزير الـمالية عرضا حول المقترحات التي تضمنها الـمشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020، وكذا الأهداف الـمرجوة من كل منها.
• كما عرض الوزير الآثار الاقتصادية والـمالية الناجمة عن الأزمة الصحية الـمتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وكذا وضعية السوق الدولية للمحروقات. ويجدر التذكير إلى أن هذا الـمشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020، يندرج في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وكذا الإلتزامات التي تعهّدت بها السلطات العمومية في مجال تخفيف وتبسيط الإجراءات من أجل تحسين مناخ الأعمال وإعادة بعث الاستثمار وتطوير الـمؤسسات الناشئة ومكافحة فيروس كورونا، من خلال الإعفاء الـمؤقت للـمواد الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية الـمستعملة في التصدي لجائحة فيروس كورونا(كوفيد 19)، من الضريبة على القيمة الـمضافة والرسوم الجمركية. كما سيتم إقرار تدابير بعنوان إنعاش القدرة الشرائية للأسر من خلال تجديد التخفيض بنسبة 50% فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي IRGوالضريبة على أرباح الـشركات IBS ، لفائدة الـمداخيل الـمحققة في مناطق الجنوب.
المصدر : موقع الوزارة الأولى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق